علی لاریجانی، رئيس مجلس ایران با اتمام مهلت قانونی احمدینژاد برای ابلاغ يکی از مصوبات مجلس، اين قانون را به نیابت از احمدینژاد ابلاغ کرد.
به گزارش دانشجونیوز به نقل از فارس، علی لاريجانی در پی پايان مهلت قانونی برای ابلاغ قانون الزام دولت به اجرای جزء (ب) بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، اين قانون را به جای احمدینژاد ابلاغ کرده است.
متن کامل نامه رئيس مجلس به شرح ذيل است:
قانون الزام دولت به اجرای جزء (ب) بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور
شماره ۷۷۵۴۷؛ ۲۴/۱۲/۱۳۹۰
مديرعامل محترم روزنامه رسمی کشوربا توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده يک قانون مذکور، يک نسخه تصوير «قانون الزام دولت به اجرای بند (۲) جزء (ب) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور» برای درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد.
رئيس مجلس شورای اسلامی - علی لاريجانی
شماره ۶۵۹/۷۴۹۶۰؛ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰
جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد رياست محترم جمهوری اسلامی ايران در اجرای اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران قانون الزام دولت به اجرای جزء (ب) بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ و تأييد شورای محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ میگردد.
رئيس مجلس شورای اسلامی - علی لاريجانی
* متن کامل قانون مذکور
قانون الزام دولت به اجرای جزء (ب) بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور
ماده واحده - برای اجرای جزء (ب) بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور
۱- وزارت نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران براساس تکاليف مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، کليه مبالغ حاصل از فروش نفت و ميعانات گازی مازاد بر مبالغ مندرج در بند (۱) آن قانون را تا هجدهم اسفندماه سال جاری به حساب خزانه واريز و تسويه حساب نمايند.
مبالغ برداشت شده از سوی بانک مرکزی به عنوان مطالبات پرداختهای قبلی، اعم از برداشت بابت پرداخت ذخيره ارزی و مطالبات سال ۱۳۸۹ فاقد مجوز قانونی است و بايد در مهلت مقرر تسويه گردد.
۲- معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيسجمهور موظف است تا ۲۳ اسفندماه سال جاری در مورد تخصيص کل درآمد حاصل از منابع تعيين شده در بند (۲) قانون بودجه کل کشور، با اولويت اجزاء (الف) و (ب) اقدام نمايد. چنانچه تخصيص موضوع اين ماده تا مهلت مقرر ابلاغ نگردد، خزانهداری کل کشور رأسا در مورد ابلاغ تخصيص به دستگاههای مربوط اقدام میکند.
۳- معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيسجمهور مکلف است در مورد باقيمانده درآمد موضوع بند (۲) به ميزان وصولی تا پايان اسفندماه سال جاری، به نحوی اقدام کند که بودجه مورد نظر تا دهم فروردين ماه سال ۱۳۹۱ در اختيار دستگاه ذيربط قرار گيرد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ هجدهم بهمنماه يکهزار و سيصد و نود مجلس شورای اسلامی تصويب شد و در تاريخ ۳/۱۲/۱۳۹۰ به تاييد شورای نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شورای اسلامی - علی لاريجانی
0 comments:
Post a Comment