دادستان صلاح نمی دانند ملاقات حضوری بدهند

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: مهندس امیرخسرو دلیرثانی، فعال ملی- مذهبی، عضو شورای مرکزی جنبش مسلمانان مبارز و عضو کمیته پیگیری بازداشتهای خودسرانه که پس از حوادث عاشورای سال 88 بازداشت و حکم چهار سال حبس تعزیری در دادگاه تجدیدنظر برای وی صادر شد، از زمان بازداشت در دی ماه سال 88 تاکنون موفق از دریافت حق مرخصی محروم بوده است.

شیوا فلاح همسر امیرخسرو دلیرثانی در خصوص آخرین وضعیت همسرش و محرومیت های او به جرس می گوید: متاسفانه همسرم از حقوق اولیه ای که یک زندانی سیاسی باید برخوردار باشد از جمله مرخصی و ملاقات حضوری "محروم" هستند. الان بیش از یکسال و نیم است که ایشان نتوانسته اند به مرخصی بیایند.

و به علت اینکه طبق قوانین دو سال از حکمشان را گذرانده اند برای آزادی مشروط اقدام کردم اما در جواب من گفتند در خصوص زندانی های امنیتی این قانون اجرا نمی شود اگر هم قرار باشد که از این حقوق بهره مند شوند باید مسئولین از رفتار زندانی راضی باشند. اما اینکه این رفتار چگونه باید باشد و چه کسی را باید راضی کند؟! ما چیزی نمی دانیم. ما هنوز نمی دانیم منظور از “امنیتی” چیست و فرق زندانی سیاسی و امنیتی چیست؟

وی با ابراز ناراحتی از عدم ملاقات حضوری و مشکلات عاطفی فرزند کوچکش ادامه می دهد: ما که از قبل از دستور دادستان از ملاقات حضوری محروم بودیم و در پیگیری های جمعی از خانواده ها به آنها گفته شده که لیستی داده اند که این ۳۶ زندانی نمی توانند فرم ملاقات حضوری را پر کنند.

خود من هم که برای ملاقات حضوری رفتم گفتند حاج آقا به شما ملاقات حضوری نمی دهد و زمانیکه علت را پرسیدم گفتند حتما صلاح نمی دانند. نمی دانم منظورشان از صلاح چیست؟ پسر کوچک من خیلی دلتنگ پدرش است و ملاقات کابینی بشدت آزارش می دهد و یک ملاقات حضوری می تواند کمی از مشکلات عاطفی و دوری از پدرش را کم کند و من هنوز نمی دانم با این همه مشکلات برای این بچه کوچک، صلاح نمی دانند یعنی چه؟!

از سوی دیگر برخوردهای ناشایستی هم با خانواده ها در سالن ملاقات صورت می گیرد از جمله اینکه ما را بازرسی می کنند و وسایلمان را می گیرند، کف دستمان را مهر می زنند و فشارهایی از این دست بر روی خانواده ها است. آیا این برخوردها صلاح است؟

یکی از خواسته های من این است که این فشارها از خانواده ها کم شود و به برخوردهای نامناسب پایان دهند. من فکر کنم اگر مسئولین قانون را دقیق اجرا کنند و تلاششان بر این نباشد که قانون را زیر پا بگذارند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. چرا قانونی که خودشان نوشته اند به آن عمل نمی کنند؟

پیشتر نیز عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران گفته بود «مرخصی زندانیان سیاسی از یک "الگوی پیشگیری" بهره می‌گیرد که باید با "هدفمندی" صورت گیرد و کسانی که در مسیر اصلاح گام برداشته‌اند، می‌توانند در حدی که آئین‌نامه ها اجازه داده از مرخصی استفاده کنند» که منظور وی از "اصلاح"، امضای عفونامه از سوی زندانیان سیاسی می باشد.

امیر خسرو دلیر ثانی از فعالان ملی-مذهبی، عضو جنبش مسلمانان مبارز دی ماه سال ۸۸ بازداشت و به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور» به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. او هم اکنون با گذراندن بیش از نیمی از دوران محکومیت می تواند از آزادی مشروط برخوردار گردد.